ثالثاً: المقدار اللازم في الصلاة:

حكم- لا يجب من علم التجويد تطبيقه في الصلاة الا مخارج الحروف والمد لكل حرف بمقدار ما يعرف فقط يعني بمقدار حركة او حركتين ولا يجب من تطبيق القواعد العربية الا العرف بما يصح تركيب الكلمة بمعناها المقصود في ظاهر القرآن والنحو بتركيب الجملة حسب ما وردت في القرآن والكلام العربي.
حكم- لا يجوز حذف همزة القطع بالدرج ولا بالوقف مثل أنعمت لانه نقيصة بالقرآن ولا يجب حذف همزة الوصل في الدرج فان اصلها موجود فلو لفظتها فلم تزد بالقرآن نعم هو خلاف آداب القراءة, ولا يجب ترك الحركة بالوقف ولا لفظها بالدرج فان هذا مجرد محسنات فيجوز ان يقول الحمدُ ويقف ويقول للهْ ربْ العالمين, بسكون الهاء والباء مع الاستمرار بالقراءة.
حكم- قال في الجواهر عن مخارج الحروف: فما له دخل في اصل طبيعة الحرف فلا ريب في وجوبه واما الزائد فقد يشكل استحبابه لو لا التسامح فضلاً عن وجوبه(1), اقول بل الامر اهون من ذلك فان مخارج الحروف يجب ان نتسامح فيها ولا نوجب على مجتمعنا الا ما ادمن عليه وعمله عوام الناس للحديث الشريف مضمونه ان الله لا يؤاخذ الجاهل بما يؤاخذ العالم الفصيح, فان الناس مثلاً حتى كثير من الفضلاء في الحوزات العلمية لا يفرقون عملياً بين الضاد والظاء والسين والصاد, فلوقلت بالبطلان لبطل صلاة حتى بعض مراجع الدين وكيف كان فانا لا اشجع الاغراق في علم التجويد حتى في الهيئات التي قلنا بعقدها وانما يدرسون اوليات باب التجويد ويصرفون بقية اوقاتهم لتفسير القرآن وتنزيله ومعرفة الاحكام الشرعية لقول امير المؤمنين (ع): (من اهتم بالعبارة نسي الاشارة), وقال النبي (ص): (من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع)(2).


(1)مهذب الاحكام 6/336.

(2)سفينة البحار 2/581.